# المادة 41

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الرابع: العقوبات

يعاقب على مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة غير قانونية:

- أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المـادة 40 بـالـحـبــس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 10.000 إلى 50.000 درهم؛
- ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
- ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بــالــحــبــس مـن 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكن المهني المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله؛
- د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
- ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعــلاه، بـالـحـبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم؛
- و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 40 أعلاه، بالحبس مـــن شـــهــر واحـــد إلـــى 3 أشـــهـــر وبــغــرامـــة يتراوح مبلغها بين 5000 و 10.000 درهم؛
- ز) في الحالة المخصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.