# المادة 109

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › ثالثا - قنوات مكملة لإنجاز عمليات البحث والتحري عن أفعال الفساد

طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، تستجيب الهيئة لطلبات السلطات العمومية بإجراء كل تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد.

تتلقى الهيئة، لهذه الغاية، الطلبات الواردة عليها من قبل مسؤولي الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، مرفقة بالوثائق والمعلومات المتوفرة، قصد القيام بتحقيقات إدارية وإنجاز تقارير في شأنها.

يمكن للهيئة القيام بإجراء هذه التحقيقات إما بصفة منفردة، أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك.

يحيل رئيس الهيئة التقارير المتضمنة لنتائج هذه التحقيقات، مرفقة بالوثائق والمحاضر والمستندات ذات الصلة، عند الاقتضاء، إلى الجهات التي طلبت إجراء التحقيق.

لا تحول الأبحاث الإدارية المذكورة، دون مباشرة الهيئة لصلاحياتها القانونية في البحث والتحري متى تبين لها وجود قرائن ومعطيات تستدعي ذلك، واتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها طبقا الأحكام المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة.


> الإحالة: المادة 109 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/109
> - المادة: المادة 109
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.