# المادة 110

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › ثالثا - قنوات مكملة لإنجاز عمليات البحث والتحري عن أفعال الفساد

تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 من القانون المتعلق بالهيئة، يجوز لهذه الأخيرة القيام بإجراء الأبحاث والتحريات في الوقائع التي سبق للنيابة العامة أن قررت الحفظ في شأنها، متى تبين أنها قد تشكل موضوع مخالفات مالية أو إدارية منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 من القانون المتعلق بالهيئة.

تعمل الهيئة، لأجل ذلك، بالاشتراك والتعاون مع رئاسة النيابة العامة، على وضع آلية للتعاون وتدقيق سبل تأطير تبادل المعلومات، والإحالة المتبادلة للمعطيات والقضايا التي تم حفظها من طرف النيابات العامة والتي قد تكون منشئة لمسؤولية تترتب عنها عقوبة مالية أو إدارية.


> الإحالة: المادة 110 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.