# المادة 115

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع السادس: مواجهة الحالات المحتملة لعدم التجاوب مع طلبات الهيئة وعرقلة عملها

طبقا لمقتضيات المواد 32 و 33 و 37 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن عدم الاستجابة لطلبات الهيئة، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 31 من القانون المتعلق بالهيئة، تحريك مسطرة المتابعة التأديبية أو القضائية في حق الأشخاص المعنيين.

لأجل ذلك، يتخذ رئيس الهيئة، بناء على محضر مأمور أو مأموري الهيئة المثبت لعدم الاستجابة المذكورة أعلاه الإجراءات التالية:

- – توجيه تذكير، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون المتعلق بالهيئة إلى المسؤول عن الجهة المعنية قصد الاستجابة لطلبات الهيئة، وذلك داخل أجل يحدده الرئيس؛
- – توجيه تذكير، طبقا للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة، إلى الشخص المسؤول عن عرقلة عمل الهيئة قصد الاستجابة لطلباتها، تحت طائلة طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة، مع موافاة الرئيس أو المسؤول عن الجهة التي ينتمي إليها الشخص المعني بالعرقلة بنسخة من هذا التذكير.

إذا لم تتم الاستجابة لطلبات الهيئة، يوجه رئيس الهيئة إلى الرئيس أو المسؤول عن الجهة المعنية طلبا بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حق الشخص الذي عرقل مهام الهيئة، والقيام، بالموازاة مع ذلك، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لطلبات الهيئة في الأجل المحدد من طرف الرئيس.

تسهر الهيئة على تتبع مآل طلباتها الموجهة إلى الجهات المعنية في هذا الشأن.


> الإحالة: المادة 115 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/115
> - المادة: المادة 115
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.