# المادة 79

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية

إعمالا لشروط قبول التبليغ أو الشكاية المبينة في المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يحرص المأمور المعين لهذه الغاية على التأكد من توفر المعلومات والبيانات على النحو التالي:

- – يجب أن تتضمن بيانات الهوية، الاسم الشخصي والعائلي وعنوان المبلغ أو المشتكي. وإذا كان شخصا اعتباريا، اسمه وطبيعته وعنوان مقره الاجتماعي وممثله القانوني. كما يجب أن تتضمن وسائل الاتصال التي تتيح التواصل معه؛
- – إذا تم تقديم التبليغ أو الشكاية، بصفة مباشرة، من طرف مجموعة من الأشخاص لهم مصلحة مشتركة، وجب تحديد هوية كل واحد منهم ضمنها، وتوقيعهم جميعا عليها، عدا إذا وكلوا كتابة أو بتصريح مباشر أمام مأمور الهيئة، شخصا للنيابة عنهم؛
- – يعتد بالمستندات والوثائق والمعلومات المدلى بها، سواء كانت ورقية أو مخزنة في أي دعامة أخرى، قابلة للاستغلال.


> الإحالة: المادة 79 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/79
> - المادة: المادة 79
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
