# المادة 93

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات

طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن فتح ملف حول تبليغ أو شكاية أو معلومة متوصل بها من طرف الهيئة، قيام المأمور المعين لهذا الغرض من قبل رئيس الهيئة، بالبحث وتجميع المعطيات والحجج، إن وجدت، والتأكد من صحتها وتوثيق كل ما يقوم به وما يتوصل به بخصوص ملف القضية. ولهذا الغرض يقوم المأمور على الخصوص، بـ:

- – التحقق من المعطيات المضمنة بالتبليغ أو الشكاية، والتدقيق في صحتها؛
- – البحث في الوثائق والمستندات المرفقة بها عن كل العناصر والحجج والقرائن المفيدة؛
- – طلب التوضيحات أو الوثائق أو البيانات الإضافية من المبلغ أو المشتكي، عند الاقتضاء؛
- – دراسة المعطيات والمستندات وجميع عناصر الملف المتوفرة، وتحديد نوعية الوثائق والمعطيات والمعلومات المتعلقة بها، والتي يمكن أن تساهم في معالجة الملف، وتحديد مصادرها وكيفية التمكن من الحصول عليها؛
- – طلب مراسلة الجهات المعنية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون المتعلق بالهيئة قصد موافاة الهيئة بالوثائق والمعلومات بخصوص التبليغ أو الشكاية المعروضة عليها، عند الاقتضاء؛
- – القيام، عند الاقتضاء، بالأبحاث والتحريات لدى الأشخاص أو الجهات المعنية، التي يمكن أن تكون لها علاقة بالملف المفتوح.


> الإحالة: المادة 93 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/93
> - المادة: المادة 93
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.