# المادة 94

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات

عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، وللتأكد من صحة الوقائع المعروضة في التبليغ أو المعلومة أو الشكاية المتوصل بها، يؤهل مأمورو الهيئة، بإذن كتابي من الرئيس وتحت سلطته، للقيام بالأبحاث والتحريات لدى الأشخاص والجهات المعنية بتدخل الهيئة.

وتشمل هذه الأبحاث والتحريات الإجراءات التالية:

- – الدخول إلى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛
- – الدخول إلى المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، والقيام بالمعاينات والزيارات لدى هذه الجهات؛
- – الاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية، بما فيها سجلات العقود والمحررات وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص، والقرارات التأديبية المحتملة، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية؛
- – الاستماع لإفادات وتصريحات الأشخاص المعنيين، حضوريا أو عن بعد، وتحرير محاضر بما أدلوا به من معلومات؛
- – الاستدعاء إلى مقر الهيئة المركزي أو أحد مقرات تمثيلياتها الجهوية، كل شخص يمكن أن تفيد تصريحاته في معالجة الملف، للاستماع إليه وتدوين أقواله وتصريحاته، طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون المتعلق بالهيئة.


> الإحالة: المادة 94 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.