# المادة 98

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات

طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن لكل شخص موضوع مسطرة بحث أو تحر توفرت لديه معطيات موثوقة أو تعرض شخصيا أو عاين أي تصرف يخل بمبادئ الحياد والتجرد، صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه، أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس الهيئة من أجل تنحية المأمور المذكور من المهمة التي كلف بها، واستبداله بمأمور أو مأمورين آخرين.

في هذه الحالة، يبلغ الرئيس للمأمور المعني ما نسب إليه، ويأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بتشكيل لجنة للقيام بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى المأمور المعني وإلى كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.

تتألف هذه اللجنة، التي يرأسها أحد نواب الرئيس، من المأمور العام، إن وجد، ومن مأمور أو أكثر يوجدون في درجة تساوي أو تفوق درجة المأمور موضوع التجريح.

في ضوء المعطيات المتوفرة، وبناء على التقرير المعد في الموضوع من طرف اللجنة سالفة الذكر، يتخذ الرئيس القرار الملائم في شأنها. وفي حالة ثبوت التصرف المنسوب للمأمور المعني، يعين الرئيس، حسب الأحوال، مأمورا أو مأمورين آخرين لمواصلة أو لمباشرة مسطرة البحث والتحري مع الشخص المعني بالأمر، وذلك داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ التنحية، وفق ما هو محدد في المادة 27 من القانون المتعلق بالهيئة.

في جميع الأحوال، يترتب عن تنحية المأمور من المهمة التي كلف بها، في حال ثبوت المنسوب إليه وعدم تصريحه المسبق بذلك، تحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حقه على خلفية الإخلال المرتكب في هذا الشأن، وذلك وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمأموري الهيئة.


> الإحالة: المادة 98 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/98
> - المادة: المادة 98
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.