# المادة 54

من [قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-47-06)

الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات › القسم الأول: قواعد الوعاء › الباب السادس: الرسم على عمليات البناء › الفرع الثالث: تصفية الرسم

السعر تحدد أسعار هذا الرسم وفق الإجراءات والشروط المحددة بالمادة 168 أدناه كما يلي:

أولا: العمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية

- – عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وعمليات معالجة الدور الآيلة للسقوط: من 5 إلى 10 دراهم للمتر المربع المغطى؛
- – عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري: من 10 إلى 20 درهم للمتر المربع المغطى؛
- – المساكن الفردية: من 20 إلى 30 درهم للمتر المربع المغطى.

يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.

وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الأمتار الزائدة.

وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم المستحق عن 1000 درهم بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.

ثانيا: العمليات موضوع رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم

- – يؤدى مبلغ من مائتي (200) درهم إلى خمسمائة (500) درهم بالنسبة لعمليات الإصلاح؛
- – ومبلغ من خمسمائة (500) درهم إلى ألف (1000) درهم بالنسبة لعمليات الهدم.

ويؤدى الرسم أثناء تسليم رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم.


---

[31] تم تغيير وتتميم المادة 54 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-06/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
> - الرقم: 47.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 يونيو 2025 (2025-06-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.