# المادة 18

من [قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية](https://madda.ma/ar/loi-47-09)

الباب الخامس: المراقبة التقنية

يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من لـدن الأعـوان مـحـرري الـمـحـاضـر، أو الهيئات و/أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.

يسلم الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة حين تستجيب الهيئة أو المختبر للشروط الآتية:

- – أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
- – ألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛
- – أن يتوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية المصادق عليها من طرف الإدارة؛
- – أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية؛
- – أن يستجيب للمتطلبات التي تحددها السلطة الحكومية المختصة في ميدان الاختصاص التقني في مجال النجاعة الطاقية.

إذا لم تعد الهيئة أو المختبر يستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد.

وعند انصرام هذا الأجل دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد.

في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وأشكال تنظيم المراقبة التقنية وممارستها وكذا الكيفيات والأشكال التي يخضع لها تسليم الاعتمادات للهيئات والمختبرات أو إيقافها أو سحبها.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 47.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-09/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية
> - الرقم: 47.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.161%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1789482880972.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.