# المادة 15

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمار › الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات الآتية:

- – يعد مشروع ميزانية المركز؛
- – ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها هذا الأخير، عند توفرها على تفويض منه في الموضوع؛
- – يقوم بتدبير جميع بنيات المركز وينسق أنشطتها؛
- – يدبر الموارد البشرية للمركز، ويعين في مناصب المسؤولية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز؛
- – يقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بمهام المركز أو يأذن بها؛
- – يمثل المركز إزاء الدولة، وكل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- – يمثل المركز أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح المركز. غير أنه، يجب عليه أن يشعر فورا رئيس مجلس الإدارة بذلك؛

يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

يعتبر المدير آمرا بصرف نفقات المركز وقبض موارده.

ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى الكاتب العام وإلى مستخدمي إدارة المركز.


---

[10] تم تغيير وتتميم المادة 15 ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.24.68 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
