# المادة 36

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار › الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

تُعتبَرُ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية مُلزِمَة لجميع أعضائها وللإدارات وللهيئات الممثلة في حظيرتها.

يجب أن تسلم القرارات التي كانت موضوع قرارات أو آراء مطابقة أو آراء بالموافقة، كما هو مشار إليها في الفقرة السابقة، داخل الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فيما يتعلق بالجماعات، تعتبر الآراء المطابقة الصادرة عن اللجنة الجهوية في شأن الطلبات المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها في أ) من 2) من البند ب) من المادة 29 أعلاه آراء ملزمة في مدلول المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

إذا رفض أحد أعضاء اللجنة الجهوية من غير رئيس مجلس الجماعة أو امتنع، داخل الأجل المحدد، عن اتخاذ أي قرار يدخل ضمن اختصاصه وكان موضوع قرار أو رأي مطابق أو رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الجهوية، فإنه يجب على والي الجهة أو العامل المفوض من لدنه لهذا الغرض، بعد أن يأمر العضو المعني بالقيام بذلك، أن يتخذ القرار المذكور بموجب قرار مُعَلَّل.


---

[24] تم نسخ وتعويض المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.24.68 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.