# المادة 4 المكررة

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمار › الباب الثاني: المهام

لتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، تتولى المراكز، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة، إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذا كان المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار المعني يقل عن السقف المحدد بنص تنظيمي.

يصادق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها أعلاه ويوقع عليها طبقا لأحكام المادة 30 المكررة من هذا القانون.


---

[4] تم تتميم، أحكام القانون رقم 47.18 بالمادة 4 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.24.68 سالف الذكر. - بمقتضى المادة السادسة من نفس الظهير رقم 1.24.68 (تدخل أحكام المادتين 4 المكررة و 30 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 47.18 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير 2025. في انتظار دخول أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه حيز التنفيذ، يظل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها الإجمالي عن السقف المحدد بنص تنظيمي والمصادقة عليها والتوقيع عليها خاضعا للأنظمة الجارية على نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.)

> الإحالة: المادة 4 المكررة من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/4-bis
> - المادة: المادة 4 المكررة
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.