# المادة الثانية

من [القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب الوطني للمطارات في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور](https://madda.ma/ar/loi-48-00)

يتحمل الموظفون المشار إليهم في الفقرتين «د» و «ه» بالمادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى الاقتطاع الإضافي المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 19.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)، اقتطاعا نسبته 4 % عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل تاريخ إدماجهم. ويتكون وعاء حساب الاقتطاع المذكور من الفرق بين عناصر الأجرة المطابقة لوضعية المعنيين بالأمر في نطاق النظام الأساسي للمكتب الوطني للمطارات بعد الإدماج ووعاء الاشتراك الخاص بوضعيتهم الإدارية في إطار إدارتهم الأصلية.

إذا حذف المعنيون بالأمر من الأطر قبل تاريخ بدء الخصم وجب أن تخصم المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من متأخرات المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.

لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال إلا بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو الباقية مستحقة عليهم بالنسبة إلى الحصة التي تصرف لهم من المعاش. وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه، لا يطالب بأداء المبالغ التي لا تزال مستحقة، فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.

يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو الباقية مستحقة عليهم.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 48.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-00/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: القانون رقم 48.00 القاضي بإدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب الوطني للمطارات في النظام الأساسي لمستخدمي المكتب المذكور
> - الرقم: 48.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.02.121%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-1738664914372.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.