# المادة 26

من [قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء](https://madda.ma/ar/loi-48-15)

القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء › الباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الأول: المجلس

يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.

ولهذه الغاية، يتولى المجلس:

‑ وضع السياسة العامة للهيئة؛

‑ المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛

‑ المصادقة، باقتراح من الرئيس، على المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛

‑ المصادقة، باقتراح من الرئيس، على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة؛

‑ تعيين عضوين من لجنة فض النزاعات طبقا لأحكام المادة 29 أدناه؛

‑ تعيين مديري الهيئة، باقتراح من الرئيس؛

‑ المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة وعلى التعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية؛

‑ حصر القوائم التركيبية للهيئة؛

‑ البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛

‑ تعيين مراقب حسابات مكلف بالتدقيق السنوي في حسابات الهيئة، ودراسة التقرير المعد من قبله، والبت في الملاحظات المثارة؛

‑ المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الهيئة؛

‑ تحديد نسبة المساهمة المشار إليها في أ) –°1 من المادة 39 أدناه؛

‑ تحديد مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 37 أدناه؛

‑ المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الهيئة، مع احترام المبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

يمكن للمجلس أن يطلب، عند الاقتضاء، من رئيس الهيئة إجراء تحقيق حول الوقائع التي تدخل ضمن المهام الموكولة إلى الهيئة.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-15/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
> - الرقم: 48.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1766396228374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.