# المادة 8

من [قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء](https://madda.ma/ar/loi-48-15)

القسم الأول: مبادئ ضبط قطاع الكهرباء › الباب الرابع: الولوج إلى الشبكات

حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط مضمون لفائدة مستعملي هذه الشبكات.

تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية المذكورة بموجب اتفاقيات تبرم بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من جهة ومستعملي هذه الشبكات من جهة أخرى. وتنص هذه الاتفاقيات، على وجه الخصوص، على مدة صلاحية الاتفاقية، والشروط التقنية للربط بالشبكة المعنية، والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير الشبكة المعني. توجه فورا نسخة من هذه الاتفاقيات إلى الهيئة من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.

كما يوجه مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فورا إلى الهيئة نسخة من كل اتفاقية امتياز كما هي محددة في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09.

يجب أن يكون كل رفض لإبرام اتفاقية ولوج إلى الشبكة صادر عن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو، عند الاقتضاء، عن مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني معللا وأن يبلغ، بكيفية متزامنة، إلى صاحب الطلب وإلى الهيئة. ويجب أن تكون أسباب الرفض مبنية على أساس وأن لا تكتسي طابعا تمييزيا.

تطبق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة على كل رفض لإبرام اتفاقية امتياز كما هي محددة في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

ترفع النزاعات أمام الهيئة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-15/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
> - الرقم: 48.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1766396228374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.