# المادة 6

من [قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة](https://madda.ma/ar/loi-48-17)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:

- – وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- – حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- – إقرار الميزانية وتحديد كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛
- – حصر الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
- – تحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
- – تحديد الإطار المرجعي لإبرام اتفاقيات الشراكة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- – وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة واختصاصها؛
- – إقرار النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد، على وجه الخصوص، شروط التوظيف والأجور والمسار المهني للمستخدمين بتشاور مع النقابات ذات التمثيلية؛
- – الموافقة على المخطط المديري لأنشطة الوكالة؛
- – إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الجهوي أو المحلي؛
- – المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة الذي يعده المدير العام؛
- – المصادقة على اتفاقيات الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والأجنبية؛
- – وضع النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – البت في اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

كما يمكن له أن يحدث في حظيرته أي لجنة يراها ضرورية، ولاسيما لجنة للتدقيق ولجنة للتوجهات الاستراتيجية.

تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وتركيبتها وكيفيات سيرها بمقرر لمجلس الإدارة.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 48.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-17/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
> - الرقم: 48.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.17-1761294658507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.