# المادة 15

من [القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري](https://madda.ma/ar/loi-48-95)

الفصل الثالث: أحكام مالية

يدمج المستخدمون المنتقلون بموجب المادة 14 من هذا القانون في أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذا الأخير.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لصالح المستخدمين الذين تم إدماجهم في أطره أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

وتراعي الخدمات التي قضاها المستخدمون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بالمكتب الوطني للصيد البحري عند إدماجهم في أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 48.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-95/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
> - الرقم: 48.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.98%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1741095885396.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.