# المادة 4

من [قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات](https://madda.ma/ar/loi-52-20)

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقوم بما يلي:

- – المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر؛
- – إعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
- – إعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها، وضمان تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – تنسيق إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية، والمناطق المجاورة للغابات، ومروج الحلفاء، والمناطق المحمية، وضمان تتبعها وتقييمها؛
- – القيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة، وتلك التي تكتسي طابعا غابويا؛
- – وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للموارد الغابوية، ونهج شراكة ملائمة تعتمد على إشراك مستعملي المجال الغابوي وتنظيم مساهمتهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- – ضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية؛
- – تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، دون الإخلال بالاختصاصات المخولة لوكالات الأحواض المائية، وكذا برامج المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر وضمان تتبعها وتقييمها.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-20/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
> - الرقم: 52.20
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.71%20%D8%A8%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1769419956628.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.