# المادة الرابعة

من [قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية](https://madda.ma/ar/loi-56-03)

لا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.

يشكل مستخرج الحكم وثيقة الإثبات بالنسبة للنفقة. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم شهادة رفع التقادم.

لا يطالب كذلك بتقديم الشهادة المذكورة بالنسبة إلى الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بالموظفين والأعوان المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.


> الإحالة: المادة الرابعة من القانون رقم 56.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-56-03/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
> - الرقم: 56.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2056.03%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1729675392399.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.