# المادة 21

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية  من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصليات المملكة أو عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية. ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. كما تودع وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل طلبات نقل القيد.

يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات كتابية جديدة للقيد أو طلبات كتابية لنقل القيد بإحالتها إلى اللجان الإدارية المختصة.

يجب على كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة أن يخبر اللجنة الإدارية المعنية بعنوان إقامته الجديد تحت طائلة الشطب التلقائي من لائحة الناخبين.

يجب على كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية، إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، أن يقدم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية. ويترتب على هذا الطلب شطب اسمه مباشرة من لائحة الجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدا بها.


---

[15] تم تغيير وتتميم المادة 21 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر

[16] تم صدور قرار رقم 305.26 ، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.