# المادة الأولى

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:

- أ) بناء كل سفينة، بالمغرب أو بالخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتنائها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها؛
- ب) ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي عندما:

ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها دون تغيير في طول صالب السفينة وحمولتها؛

يتطلب هذا الترميم إزالة محرك السفينة لأسباب أخرى غير إصلاحه أو إزالة أضلع السفينة دون أن تؤدي الأشغال إلى تغيير في الخصائص الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها؛

ينتج عن هذا الترميم تغيير نوع الصيد الذي تمارسه السفينة المذكورة؛

- ج) البيع الجزئي أو الكلي لكل سفينة صيد:
- – مسجلة تحت العلم المغربي؛
- – في طور البناء طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل.

يقدم طلب الرخصة المسبقة المشار إليها أعلاه:

- – في الحالات المنصوص عليها في البند أ) أعلاه: من قبل الشخص أو الأشخاص الذين ستعود إليهم ملكية السفينة في حالة بناء السفينة أو اقتنائها، ومن قبل مالك أو مالكي السفينة المسجلة تحت العلم المغربي في حالة استبدال السفينة المذكورة؛
- – في الحالات المنصوص عليها في البندين ب) و ج) أعلاه: من قبل مالك أو مالكي السفينة المعنية.

تسلم الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، دون الإخلال بكل رخصة أو وثيقة أخرى ضرورية بموجب كل نص تشريعي اخر يطبق على سفن الصيد.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.128 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6845 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1441 (6 يناير 2020)، ص 76.

> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
