# المادة 8

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

تخضع الإدارة المختصة السفينة المعنية، خلال المدة الضرورية لأشغال بناء السفينة أو ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن، لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المطابقة.

يتم القيام بالزيارات الدورية المشار إليها أعلاه، في حالة إنجاز أشغال بناء السفينة أو ترميمها في ورش أجنبي لبناء السفن، بطلب من المستفيد من الرخصة المسبقة. وفي هذه الحالة يتحمل صاحب الطلب مصاريف الزيارات المذكورة.

وتشكل كل زيارة مطابقة موضوع محضر يتضمن، على الخصوص، هوية العون أو الأعوان الذين قاموا بها وتاريخها وكذا خلاصات هذه الزيارة، وعند الاقتضاء، التعليمات المطلوبة للمطابقة. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المستفيد من الرخصة المسبقة.

تدون البيانات الواردة في محضر الزيارة في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه في الجزء الخاص بالسفينة المعنية عندما توضع السفينة في ورش بناء السفن في المغرب.

إذا تبين، عقب زيارة من زيارات المطابقة، وجود حالة من حالات عدم مطابقة أشغال البناء أو الترميم للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة، يمنح أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أشهر للمستفيد من الرخصة المسبقة ولمالك ورش بناء السفن أو مسيره لإصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة من خلال الامتثال للتعليمات المبينة لهذا الغرض في محضر الزيادة والمدونة في السجل المشار إليه أعلاه.

وتحدد الإدارة الحد الأقصى لهذه الأشغال بنص تنظيمي.

إذا لم يتم، عند انصرام هذا الأجل، إصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة، يتم وقف كل الأشغال غير تلك الضرورية لإنجاز التعليمات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.