# المادة 64

من [قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي](https://madda.ma/ar/loi-59-21)

الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسي › الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:

− فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛

− توسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها، أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول، أو إضافة ملحقات لها؛

− تغيير مقر مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المرخص بفتحها؛

− تغيير البرامج والمناهج المرخص بها، أو استعمال كتب غير مرخص بها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

− تسليم دبلومات أو شهادات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛

− إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة حدوث قوة قاهرة.

كما يعاقب بنفس الغرامة، كل من أقدم على:

− حرمان متعلم من متابعة دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة والتزامه بالنظام الداخلي وتقيد ولي أمره ببنود العقد المشار إليه في المادة 50 أعلاه؛

− حرمان متعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية؛

− رفض تسليم متعلم شهادة المغادرة أو الشهادات المدرسية، بالرغم من التزام ولي الأمر ببنود العقد؛

− إلزام متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة، وكذا ولي أمره، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها، أو عمل على توجيهه نحو مكتبة معينة.

وفي حالة العود، يرفع الحد الأدنى للغرامة إلى سبعين ألف (70.000) درهم والحد الأقصى إلى مئة ألف (100.000) درهم.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-21/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي
> - الرقم: 59.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.05%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-1773062853581.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.