# المادة 65

من [قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي](https://madda.ma/ar/loi-59-21)

الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسي › الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل:

− مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي استخدم عن قصد بمؤسسته مربيا أو مدرسا أو مستخدما لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة؛

− مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية أو الصحية المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، أو يعرقل القيام بها؛

− مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قام بتسجيل أو إعادة تسجيل متعلم لا يتوفر على تأمين فردي واسمي عن الحوادث المدرسية برسم السنة الدراسية الجارية؛

− مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة غير قانونية، أو أنه شغل هذا المنصب دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

− مدير قام بتضمين الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين وأولياء أمورهم فيما يخص مستوى ونوع التعليم الملقن بها وشروط الولوج المطلوبة؛

− مسؤول قام بتغيير اسم المؤسسة دون مصادقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

− مسؤول لم يعمل على كتابة اسم المؤسسة على واجهتها، وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

وفي حالة العود، يرفع الحد الأدنى للغرامة إلى خمسين ألف (50.000) درهم والحد الأقصى إلى سبعين ألف (70.000) درهم.


> الإحالة: المادة 65 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-21/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي
> - الرقم: 59.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.05%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-1773062853581.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.