# المادة 49

من [قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-59-24)

الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي › الفصل الأول: الجامعات العمومية

يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير الجامعة.

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون، يتداول مجلس المؤسسة فيما يلي:

- – مشروع النظام الداخلي للمؤسسة قبل عرضه على مجلس الجامعة قصد المصادقة؛
- – مشروع ميزانية المؤسسة الجامعية؛
- – مخططات العمل السنوية الخاصة بالمؤسسة، ولا سيما التكوينات ومشاريع البحث وتطوير وتوسيع البنية التحتية والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وكذا الشراكة؛
- – برنامج التقييم المؤسساتي للمؤسسة؛
- – مشاريع إحداث أو تغيير أو إدماج أو حذف:
- – مسالك التكوين الأساسي؛
- – عروض التكوين المستمر؛
- – بنيات البحث بالمؤسسة.
- – التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المؤسسة خلال السنة المنصرمة؛
- – تأديب الطلبة، وذلك عن طريق لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وفق النص التنظيمي المشار إليه في المادة 90 أدناه؛
- – اقتراح كل تدبير من شأنه الرفع من أداء المؤسسة وعرضه على مجلس الجامعة.

مع مراعاة أحكام المادة 53 بعده، يحدث مجلس المؤسسة لجانا دائمة، ولا سيما:

- – لجنة الشؤون البيداغوجية والحياة الطلابية؛
- – لجنة البحث العلمي والابتكار والشراكة؛
- – لجنة تتبع الميزانية.

ويمكن للمجلس، إن اقتضى الحال، إحداث لجان دائمة أخرى أو لجان خاصة لدراسة قضايا معينة بمبادرة من رئيس المؤسسة.

ويحدد في النظام الداخلي لمجلس المؤسسة عدد اللجان الدائمة المذكورة وتأليفها ومهامها وكيفية سيرها.


> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-24/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 59.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.04%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772806645040.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.