# المادة 165

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية › الباب الأول: مقتضيات عامة

يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي.

طبقا للفصل 150 من الدستور، يعين القضاة بظهير شريف ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي:

- – خارج الدرجة: الرئيس الأول للمجلس؛

الوكيل العام للملك لدى المجلس؛

- – الدرجة الممتازة: المستشار المشرف من الدرجة الممتازة؛
- – الدرجة الاستثنائية: المستشار الأول؛
- – الدرجة الثانية: المستشار الثاني.

يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم.


---

[41] تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.16 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 55.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.07 الصادر في 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1520.

[42] أنظر المرسوم رقم 2.82.146 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها؛ الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19 يناير 1983 ص 104 ؛ كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.84.270 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4042 بتاريخ 13 ديسمبر 1989 ص 1625 ، المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.06.764 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5745 بتاريخ 22 يونيو 2009 ، ص 3677.

[43] أنظر المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 19 يناير 1983 ص 106 ؛ كما تم تغييره وتتميمه ب. - المرسوم رقم 2.86.606 صادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد 3878 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1407 (25 فبراير 1987)، ص 198. 21 شوال 1418 (19 فبراير 1998)، ص 650 ؛ - المرسوم رقم 2.05.778 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى (29 ماي 2006)، ص 1392 ؛ - المرسوم رقم 2.08.589 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 277 ؛ - المرسوم رقم 2.09.596 صادر في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5799 بتاريخ 11 محرم 1431 (28 دجنبر 2009)، ص 6091 ؛ - المرسوم رقم 2.11.274 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3338 ؛ - المرسوم رقم 2.14.358 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)، ص 5091 ؛ - المرسوم رقم 2.12.160 صادر في 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6049 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012)، ص 3303.

> الإحالة: المادة 165 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/165
> - المادة: المادة 165
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.