# المادة 166

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية › الباب الأول: مقتضيات عامة

تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.

يعين قضاة المحاكم المالية بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحـاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 238 بعده:

- – الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد وضعيته الإدارية بمرسوم؛
- – رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين المشرفين؛
- – رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الأولى؛
- – رؤساء فروع المجـالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الثانية.

يعين قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

- – المرسوم رقم 2.89.226 الصادر في 18 من رمضان 1409 (24 أبريل 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 3994 بتاريخ 11 شوال 1409 (17 ماي 1989)، ص 603 ؛
- – المرسوم رقم 2.90.490 صادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990)؛ الجريدة الرسمية عدد 4081 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1411 (16 يناير 1991)، ص 85 ؛
- – المرسوم رقم 2.93.705 صادر في 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 (2 نونبر 1993)، ص 2341 ؛
- – المرسوم رقم 2.97.952 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4562 بتاريخ


> الإحالة: المادة 166 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/166
> - المادة: المادة 166
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.