# المادة 229

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية › الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية › الفصل الرابع: النظام التأديبي

يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـا.

ويجب أن ينص في أمر إيقاف قاضي المحاكم المالية على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بكاملها.

ويجب أن يدعى مجلس قضاء المحـاكم المالية للاجتماع في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة القاضي الموقوف داخل أجـل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، غير أن التوقيف يمكن أن يستمر إلى حين اتخاذ القرار إذا اقترح المجلس عقوبة من الدرجة الثانية.

يحق للقاضي المعني بالأمر أن يتقاضى من جديد أجـرته كاملة وأن يتمتع عند الاقتضاء بالحق في استرجاع المبالغ المتقطعة من أجرته إذا لم يصدر أي مقرر في شأنه عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة.

ويتم فتح ملف تأديبي عندما يكون القاضي متابعا جنائيا، ولا تسوى وضعية هذا القاضي بصفة نهائية إلا بعد أن يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل للطعن.

وعندما تنتهي المتابعة الجنائية ولم تصدر أي عقوبة تأديبية في حق القاضي المتابع أو إذا لم تصدر ضده سوى عقوبة إنذار أو توبيخ، يحق له استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته.

وفـي جميع الحالات الأخرى لا يحق له استرجـاع المبالغ المتقطعة.


> الإحالة: المادة 229 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/229
> - المادة: المادة 229
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.