# المادة 11

من [قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان](https://madda.ma/ar/loi-64-23)

الباب الثالث: الإدارة والتسيير

يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس على الخصوص، المهام التالية:

- – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- – تسوية القضايا التي تلقى بشأنها تفويضا من مجلس الإدارة؛
- – إعداد مشروع الميزانية وبرامج العمل السنوية ومتعددة السنوات واخضاعها لمصادقة مجلس الإدارة والسهر على تنفيذها؛
- – تمثيل الوكالة أمام الدولة وأمام كل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الغير، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- – التحكيم والتسوية الودية للخلافات التي تنشأ ما بين المواطنين أو المستثمرين من جهة، والتمثيليات الإقليمية للوكالة الجهوية من جهة أخرى، خلال دراسة ملفات طلبات الحصول على الرخص والأذون المعروضة عليها، وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – تدبير الموارد البشرية للوكالة، والتعيين في المناصب، طبقا للهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- – تمثيل الوكالة أمام القضاء، ورفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالحها، مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا، بذلك؛
- – التوقيع باسم الوكالة على كل عقد أو اتفاقية شراكة تبرمها الوكالة مع شركائها في نطاق المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
- – اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي المحدد لهياكل الوكالة، والنظام الأساسي لمواردها البشرية على مجلس الإدارة؛
- – إصدار الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛
- – تنسيق أشغال اللجان المحدثة من طرف مجلس الإدارة؛
- – إعداد مشروع تقرير التسيير وتقرير الأنشطة السنوية للوكالة، وعرضهما للمصادقة من قبل مجلس الإدارة.

يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة التابعين لسلطته.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-23/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
> - الرقم: 64.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.63-1787843442945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.