# المادة 6

من [قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان](https://madda.ma/ar/loi-64-23)

الباب الثالث: الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص، بما يلي:

- – المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- – اعتماد الميزانية السنوية للوكالة، وكذا طرق تمويل برامج نشاطها ونظام الاستهلاكات؛
- – حصر الحسابات السنوية للوكالة والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج؛
- – اعتماد آليات التسيير والتدبير المشار إليها بعده، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي يتعين إعدادها وفقا للنماذج المحددة من طرف الإدارة:
- – الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها واختصاصاتها؛
- – النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
- – اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
- – حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية؛
- – المصادقة على إحداث تمثيليات للوكالة؛
- – اعتماد النظام الداخلي للوكالة؛
- – اقتراح إحداث شركات تابعة للوكالة، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- – اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساهمة في رأسمال المقاولات العمومية أو الخاصة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة أن يكون الغرض الرئيسي للمقاولات المذكورة يدخل ضمن مهام الوكالة؛
- – المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- – البت في قبول الهبات والوصايا؛
- – المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة.

تتم المصادقة على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المشار إليهما أعلاه، من طرف السلطات الحكومية المختصة.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا بتسوية بعض القضايا التي تدخل في اختصاصاته للمدير العام للوكالة.

يتولى المدير العام مهام كتابة مجلس الإدارة، ويحضر اجتماعاته بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-23/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
> - الرقم: 64.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.63-1787843442945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.