# المادة 18

من [القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض](https://madda.ma/ar/loi-65-00)

الكتاب الأول: أحكام عامة › القسم الثالث: شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها › الباب الثاني: كيفيات إبرام الاتفاقيات

تحدد العلاقات بين الهيئة المكلفة بالتدبير ومقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما ما يتعلق بالتعريفات المرجعية الوطنية من أجل إرجاع المصاريف أو تحملها بموجب اتفاقيات وطنية تبرم بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتحت إشرافها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.


---

[16] تمت الإشارة في المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.26.01 السالف الذكر، على أنه: المادة 12: يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام ويستمر العمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم. ويتم لهذا الغرض، التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المذكورة حول مساطر الانخراط والتسجيل وفي جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يستمر المؤمنون برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وذوو حقوقهم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في إطار الثالث المؤدي، وذلك وفق اتفاقيات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية.

[17] تم إحلال عبارة " الهيئة المكلفة بالتدبير" الواردة بالمادة 18 أعلاه، محل العبارة " الهيئات المكلفة بالتدبير"، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.01 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-00/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
> - الرقم: 65.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.296%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%282%29-1772789292321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.