# المادة 335

من [القانون المتعلق بمدونة الشغل](https://madda.ma/ar/loi-65-99)

الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجير › القسم الرابع: حفظ صحة الأجراء وسلامتهم › الباب الرابع: مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي:

- – عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304 ؛
- – عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- – رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 305 ؛
- – تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و 311 ؛
- – عدم إحداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة 316 ، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛
- – عرقلة طبيب الشغل في أداء المهام الواجبة عليه بمقتضى هذا القانون؛
- – عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في المادة 322 ، وعدم إطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة؛
- – عدم التقيد بأحكام المادة 329 ؛
- – عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات المادة 306 ؛
- – عدم إرسال التقرير المشار إليه في المادة 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم؛
- – عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في المادة 315 ، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛
- – عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و 328 و 331.


> الإحالة: المادة 335 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-65-99/335
> - المادة: المادة 335
> - النص: القانون المتعلق بمدونة الشغل
> - الرقم: 65.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.194%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%28%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1789723578772.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.