# المادة 17

من [القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى](https://madda.ma/ar/loi-69-00)

الباب السادس: تطبيق المراقبة المواكبة على المؤسسات العمومية وعقود البرامج

المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية، المؤسسات العمومية التي تثبت اعتمادها الفعلي لمنظومة للإعلام والتسيير والمراقبة الداخلية والتي تشمل خاصة الوسائل التالية المصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي:

- – نظام أساسي للمستخدمين تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المؤسسة؛
- – مخطط تنظيمي تحدد فيه البنيات التنظيمية للتسيير والتدقيق الداخلي بالمؤسسة ومهامها واختصاصاتها؛
- – مرشد يبين المساطر المتعلقة بتسيير البنيات والمراقبة الداخلية بالمؤسسة؛
- – نظام تحدد فيه شروط وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون؛
- – محاسبة تمكن من إعداد قوائم تركيبية صحيحة وصادقة ومشهود بصحتها دون أي تحفظ مهم من لدن واحد أو أكثر من المدققين الخارجيين المؤهلين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات؛
- – مخطط لمدة متعددة السنوات يشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم تحيينه كل سنة ويجب أن يتضمن خاصة البرامج العملية والمشاريع الاقتصادية والمالية عن كل نشاط وبشكل مجمع؛
- – تقرير سنوي عن التسيير يعده مدير المؤسسة.

يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات وأشكال إعداد الوسائل المذكورة أعلاه.


---

[8] تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 69.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-00/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
> - الرقم: 69.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 مارس 2023 (2023-03-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-1707230758381.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.