# المادة 20

من [القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى](https://madda.ma/ar/loi-69-00)

الباب السابع: واجبات الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

التزامات تجاه الوزير المكلف بالمالية يجب على المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز أن تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية:

- – القوائم التركيبية السنوية أو الحسابات السنوية؛
- – التقرير السنوي عن التسيير؛
- – بيان توزيع رأس مال الشركة بالنسبة إلى شركات الدولة والشركات التابعة العامة؛
- – تقرير مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة وجوبا للتدقيق؛
- – الحسابات المجمعة وبيان الشركات التابعة والمساهمات إن اقتضى الحال بالنسبة إلى المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة.

كما تلزم بالاستجابة لكل طلب معلومات ذات طابع تقني أو اقتصادي أو مالي صادر عن الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر التالي لاستلام الطلب.

يجب على الشركات المختلطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية:

- – القوائم التركيبية السنوية؛
- – بيان الشركات التابعة والمساهمات؛
- – بيان توزيع رأس مال الشركة؛

يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة للدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية.

التزامات أخرى تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 69.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-00/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
> - الرقم: 69.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 مارس 2023 (2023-03-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-1707230758381.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.