# المادة 3

من [القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى](https://madda.ma/ar/loi-69-00)

الباب الثاني: نطاق وأنواع المراقبة

مراقبة المؤسسات العمومية تخضع المؤسسات العمومية لمراقبة قبلية يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وخازن مكلف بالأداء وفقا للمواد 7 و 8 و 9 و 10 بعده.

غير أن المؤسسات العمومية المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 17 أو 18 بعده، تخضع، استثناء مما ورد في الفقرة أعلاه، للمراقبة المواكبة المقررة في الباب الرابع من هذا القانون.

وتحدد وتراجع بصفة دورية بموجب مرسوم  قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو للمراقبة المواكبة .


---

[3] تم تغيير وتتميم المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 54.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.22 الصادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)، ص 2860.

[4] أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.24 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، الجريدة الرسمية عدد 6132 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1434 (7 مارس 2013)، ص 2204. المادة الأولى تحدد على النحو التالي قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفقا لمقتضيات المادتين 3 و 17 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه: - الصندوق المركزي للضمان؛ - مجلس القيم المنقولة؛ - المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ - المكتب الوطني للسكك الحديدية.

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 69.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-69-00/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
> - الرقم: 69.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 مارس 2023 (2023-03-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-1707230758381.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.