# المادة 22

من [قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/loi-74-15)

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

علاوة على المهام المسندة إلى المركزية بموجب المادة 12 أعلاه، تحتفظ هذه الأخيرة، خلال مدة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، بحق احتكار جمع كل من معادن الرصاص والزنك والباريتين المستخرجة من الاستغلالات التقليدية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وشراءها وإيداعها وتخزينها ونقلها وبيعها وبصفة عامة تسويقها، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 6 و 7 و 8 و 9 والبند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى المركزية، داخل المنطقة المذكورة، وخلال الفترة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه القيام بالمهام التالية:

- 1- الإشراف على الاستغلال المنجمي التقليدي؛
- 2- وضع رهن إشارة الصناع المنجميين التقليديين المعدات الضرورية لتحسين استغلالاتهم وتنميتها مقابل ثمن كراء يحدده مجلس الإدارة. كما تسلمهم، بطلب منهم، الأدوات والمتفجرات بثمن كلفتها؛
- 3- ضمان، بقرار من مجلس الإدارة، القروض الممنوحة للصناع المنجميين التقليديين أو مجموعاتهم من لدن مؤسسات الائتمان قصد اقتناء معدات الاستغلال أو تنمية استغلالاتهم؛
- 4- المساهمة، من خلال صناديق الإسعاف المشار إليها في البند 8 من الفصل 10 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019 ، في استفادة الصناع المنجميين التقليديين من التغطية من مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 74.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-74-15/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 74.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%AC-1716978833862.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.