# المادة 4

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الثاني: أجهزة المجلس

تتولى رئيسة المجلس السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه، وتمارس الاختصاصات المسندة إليها بموجب المواد 11 (الفقرة الأخيرة) و 14 و 18 (الفقرة الأخيرة) و 20 (الفقرتان الأولى والثانية) و 21 (الفقرة الأولى) و 24 (الفقرة الأخيرة) و 30 و 35 و 36 (البند ج، النقطة الثانية) و 39 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 43 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 45 و 46 و 49 (الفقرة الثانية) و 51 و 52 (الفقرة الأولى) و 53 (الفقرة الأخيرة) و 54 (الفقرة الأولى) و 55 و 57 و 58 (الفقرة الأولى) و 59 (الفقرة الأولى) من القانون.

وعلاوة على الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة:

− ترفع تقريرا سنويا بشأن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطة عمله إلى جلالة الملك؛

− تقدم تقريرا عن أعمال المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع نقاش من قبل البرلمان؛

− تقترح على مكتب المجلس إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاص المجلس وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها؛

− تعد مشروع التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 60 (الفقرة الأولى) من القانون؛

− تحيل حالات انتهاك حقوق الإنسان والقضايا ذات الطابع المحلي أو الجهوي، التي تتوصل بها إلى اللجان الجهوية، قصد دراستها وإصدار خلاصات وتوصيات بشأنها؛

− تشرف على تتبع أوضاع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوجيههم؛

− تشرف على مساعي وإجراءات الوساطة والصلح والحوار، في نطاق مقتضيات المادة 10 من القانون وفق الكيفيات المحددة فيها؛

− تشرف على تدبير وتنسيق عمل اللجن الجهوية طبقا للقانون؛

− تحيط الجمعية العامة علما بمراحل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.