# المادة 47

من [النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان](https://madda.ma/ar/loi-76-15-384)

الباب الرابع: إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها

يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط المتطلبة لقبولها، وإلا تتم دعوة المشتكي، عن طريق رئيسة المجلس، أو الأمانة العامة أو رئيس اللجنة الجهوية، إلى استكمال ملفه.

ويتم التأكد من أن الشكاية تدخل في الاختصاص النوعي للمجلس كما ورد في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون، وإلا يتم إشعار المشتكي كتابة بعدم اختصاص المجلس، مع توجهه إلى الجهة المختصة بالنظر في شكايته.

للمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية، أن يطلب من المشتكي الإدلاء ببيانات تكميلية، أو وثائق ومستندات إضافية، للنظر في شكايته.

وللمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية أن يتخذ مقررا معللا بحفظ شكاية، إذا ما تبين أن مبرراتها غير جدية أو منعدمة، ويتم إشعار المشتكي بذلك كتابة.

تحيل رئيسة المجلس أو رؤساء اللجان الجهوية في حدود اختصاصاتهم نسخة من الشكاية، مرفقة بالوثائق المدلى بها من قبل المشتكي، إلى الجهات المعنية بموضوعها، والي تخبر المجلس بجميع التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية المعروضة علها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون.

للمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية أن يوصي الجهات المعنية، قبل البت في موضوع الشكاية، باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض تلافي وقوع ضرر للمشتكي لا يمكن جبره.

للمجلس أو اللجان الجهوية المعنية، في إطار بحث ومعالجة وتتبع الشكايات المحالة عليها، أن تنظم جلسات استماع أو أن تطلب من الإدارات أو الهيئات العامة أو الخاصة المعنية، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات الي يتولى النظر فيها، طبقا للمادة 7 من القانون، أو القيام بأعمال تحري بغرض التأكد من صحة الوقائع، والوقوف على حقيقة الضرر الذي تعرض له المشتكي، والتكييف القانوني لطبيعة الضرر المذكور.

يتم إخبار المشتكي كتابة بمآل الشكاية، بنفس الوسيلة التي وجهت بها إلى المجلس أو اللجنة الجهوية المعنية، ويمكن أن يتضمن الإخبار توصيات للمشتكي تتعلق بإرشاده إلى سبل الانتصاف التي يضمنها له القانون.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-15-384/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
> - الرقم: 76.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1784039639404.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.