# المادة 3

من [قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»](https://madda.ma/ar/loi-76-20)

الباب الأول: التسمية والغرض

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، يتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رأسمال المقاولات، ودعم الأنشطة الإنتاجية.

ولهذه الغاية، يتولى الصندوق، على وجه الخصوص، ممارسة الأنشطة التالية:

- – الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛
- – الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية؛
- – إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛
- – الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها؛
- – المساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- – المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا؛
- – إنجاز كل عملية لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 76.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-76-20/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»
> - الرقم: 76.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103%20.1.20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2076.20%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D9%85...-1735300682597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.