# المادة 139

من [قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي](https://madda.ma/ar/loi-78-00)

الباب العاشر: مقتضيات مختلفة › الفصل الأول: مقتضيات خاصة بالمرافق العمومية الجماعية

يمكن لوزير الداخلية، بموجب قرار، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- – تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛
- – التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية؛
- – وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها؛
- – تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري؛
- – الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛
- – وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها؛
- – تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛
- – تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛
- – جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.

يمكن لولاة الجهات ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من وزير الداخلية.


---

[42] تم نسخ وتعويض عنوان الباب العاشر بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.08.153 السالف الذكر.

[43] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 139 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.08.153 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 139 من القانون رقم 78.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-00/139
> - المادة: المادة 139
> - النص: قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
> - الرقم: 78.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2009 (2009-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.297%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2078.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1749737021074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.