# المادة 8

من [قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-80-12)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:

- 1 - السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
- 2 - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- 3 - السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
- 4 - رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو من يمثله؛
- 5 - أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو من يمثله؛
- 7 - رئيس ندوة رؤساء الجامعات؛
- 8 - مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو من يمثله؛
- 9 - ممثل عن المؤسسات القطاعية للتعليم العالي؛
- 10 - ممثل عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي؛
- 11 - رئيس سابق لجامعة عمومية؛
- 12 - أستاذين باحثين؛
- 13 - ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين مستخدمي الوكالة.

تراعى في تأليف المجلس الإداري التمثيلية النسائية.

تحدد بمرسوم كيفيات تعيين وانتخاب الأعضاء المشار إليهم في البنود 9 و 10 و 11 و 12 و 13 ، وكذا مدة انتدابهم.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.


---

[8] تم تغيير وتتميم احكام المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 67.16 ، السالف الذكر. - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 68.25 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-12/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 80.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يوليوز 2026 (2026-07-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.130%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%8580.12-1784632472105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.