# المادة 25

من [قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة](https://madda.ma/ar/loi-81-03)

الباب السادس: علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط

يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب.

يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض.


---

[7] أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1979.06 صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر 1428 (فاتح مارس 2007)، ص 758. المادة الأولى: يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي يمسكه المفوض القضائي ويثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها. يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين (36) سنتيمترا وعرضه ثلاثين (30) سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته ثلاثمائة (300)، تحمل صفحاته أرقاما متتابعة، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض قبل الشروع في استعماله. تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية: - الرقم التسلسلي؛ - تاريخ تسلم الوثيقة موضوع الإجراء؛ - نوع الإجراء؛ - مراجع الملف موضوع الإجراء؛ - أسماء الأطراف؛ - تاريخ إنجاز الإجراءات؛ - ملخص الإجراءات المنجزة؛ - تاريخ الإرجاع الى كتابة الضبط؛ - ملاحظات.

> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-03/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
> - الرقم: 81.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762765898686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.