# المادة 11

من [قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات](https://madda.ma/ar/loi-83-21)

يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لا سيما ما يلي:

- – بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد؛
- – بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها؛
- – بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الجهد جد العالي أو الجهد العالي إلى الجهد المتوسط ومراكز التحويل من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد؛
- – بالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالآليات والمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق؛
- – الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.

تكون قائمة أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 83.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-83-21/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
> - الرقم: 83.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.53%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2083.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC...-1735300642922.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.