# المادة 16

من [قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات](https://madda.ma/ar/loi-83-21)

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، ينقل إلى الشركة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولشركات التدبير المفوض المعنية والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والأعمال الاجتماعية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي.

يظل المستخدمون المنقولون منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم. وتعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بالمكتب وبالوكالات المذكورة أعلاه كما لو أنجزت بالشركة.

تتحمل الشركة، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي ومتقاعدي قطاع التوزيع بالمكتب وبالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

يستمر المستخدمون في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها عند تاريخ نقلهم إلى الشركة وتساهم الشركة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية المعنية بما يضمن استمرارية استفادتهم من خدماتها.

تحدد باتفاقيات إطار مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين كيفيات تطبيق هذه المادة.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 83.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-83-21/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
> - الرقم: 83.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.53%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2083.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC...-1735300642922.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.