# المادة 5

من [قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/loi-84-13)

الباب الأول: الإحداث والعضوية والأهداف والمهام

لأجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم المؤسسة وفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، بالأعمال التالية:

1. تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم وتقديم العون لهم سواء عن طريق إنجاز مشاريع سكنية بصفة مباشرة أو عن طريق الشراكة أو المساعدة على إحداث تعاونيات ووداديات سكنية وتأطيرها في هذا الشأن؛

2. المساهمة في الحماية والتغطية الطبية والاجتماعية لفائدة منخرطيها؛

3. العمل على إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام التأمين التكميلي سواء في مجال التغطية الصحية أو التقاعد؛

4. إحداث منشآت ذات صبغة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية ومراكز اصطياف ومخيمات لقضاء العطل لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛

5. إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بفوائد تفضيلية؛

6. إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة التي تقدم خدمات النقل بهدف تمكين منخرطي المؤسسة من التنقل بأسعار تفضيلية؛

7. تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج؛

8. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية أو عينية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين ولعائلاتهم وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

9. تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية وإعلامية وتواصلية لفائدة المنخرطين؛

10. إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-13/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
> - الرقم: 84.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.40%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.13%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1786524079871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.