# المادة 9

من [قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/loi-84-13)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:

- – تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
- – حصر برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛
- – المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يحدد على الخصوص كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛
- – تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- – تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
- – تحديد نظام الصفقات وفقا لمبادئ التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية؛
- – المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف؛
- – المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية المالية المختتمة؛
- – تحديد واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين وكذا جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
- – مراقبة وتقييم تدبير المؤسسة؛
- – المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
- – اتخاذ جميع القرارات والتدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
- – تعيين خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين للمصادقة على التقرير المالي السنوي؛
- – قبول الهبات والوصايا.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-13/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
> - الرقم: 84.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.40%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.13%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1786524079871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.