# المادة الأولى

من [قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/loi-84-21)

القسم الأول: أحكام عامة › الباب الأول: الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق

يحدد هذا القانون مبادئ وقواعد تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتنظيمها وتدبيرها. كما يحدد النظام القانوني المطبق على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية.

تسهر الدولة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، على التنمية المسؤولة والمستدامة لتربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها نشاطا اقتصاديا يساهم، على الخصوص، في الأمن الغذائي والأمن الطاقي وحماية البيئة والمحافظة على الموارد البحرية.

ولهذه الغاية، تقوم السلطة المختصة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، بما يلي:

− وضع برامج لتنمية مختلف سلاسل تربية الأحياء المائية البحرية من خلال اعتماد مقاربة تدبير، تراعي النظم البيئية؛

− إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية تتوخى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في النهوض بتربية الأحياء المائية البحرية، بشكل مستدام بيئيا، في إطار احترام التنوع الجيني وسلامة الأنظمة الإيكولوجية البحرية من أجل استعمال عقلاني للفضاءات؛

− اتخاذ التدابير الملائمة في مجال التخطيط والتدبير؛

− السهر على جودة مياه تربية الأحياء المائية البحرية ونظافتها وعلى حماية الأنظمة الإيكولوجية البحرية؛

− تشجيع وتحفيز البحث العلمي والتقني المطبق على تربية الأحياء المائية البحرية؛

− المساهمة في وضع برامج تكوين تتلاءم مع مهن تربية الأحياء المائية البحرية وتدمِج، على الخصوص، مكون المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية البحرية وحماية البيئة؛

− اتخاذ التدابير التي من شأنها إدماج تربية الأحياء المائية البحرية في الاقتصاد الجهوي.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 84.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-21/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 84.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/16/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.21-1768552850887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.