# المادة 34

من [قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/loi-84-21)

القسم الثالث: ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية › الباب الأول: النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية › الفرع الأول: رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية

تقوم السلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، بالمراقبة الضرورية، بما في ذلك زيارة المنشآت والتجهيزات التي يستعملها حامل الرخصة، وذلك قصد التأكد من احترام شروط استعمال الرخصة المذكورة.

إذا تبين، عقب المراقبة أو الزيارة، أنه قد تم الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها الرخصة، يتم تعليق الرخصة المذكورة لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين (2) تحدد في مقرر التعليق، أخذا بعين الاعتبار أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها، من أجل تمكين حاملها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية الامتثال مرة أخرى للشروط المذكورة.

يشير مقرر تعليق الرخصة إلى أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها والتوصيات التي تمكن حامل الرخصة من تجاوز الاختلالات، وكذا الأجل الممنوح له من أجل إصلاح أوجه عدم المطابقة أو القصور.

إذا لم يتم إصلاح أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها، بعد انصرام الأجل المحدد، يتم سحب الرخصة. وفي حالة العكس، يتم إنهاء العمل بإجراء التعليق.

في حالة سحب الرخصة، يتوفر حاملها على أجل، يحدد بنص تنظيمي، من أجل تـسـويـق الأصـنـاف الـبـحرية التي في حوزته في حالة استيفائها للشروط الصحية المطلوبة أو نـقـلـها إلـى مـزرعـة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية مرخص لها. إذا لم يتم تسويق أو نقل الأصناف البحرية المذكورة، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تم حجزها طبقا لأحكام المادة 79 أدناه.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-21/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 84.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/16/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.21-1768552850887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.