# المادة 15

من [قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص](https://madda.ma/ar/loi-86-12)

الباب الثالث: بنود العقد

كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خلال مدة العقد. ويجب أن تتضمن هاته الشروط توفر الخدمة المعنية بانتظام واحترام الأهداف المرتبطة بحسن الأداء.

يتم دفع هذه الأجرة كليا أو جزئيا من قبل الشخص العام.

يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتلقى الشريك الخاص أجرته بصفة جزئية من طرف المرتفقين أو عن طريق مداخيل متأتية عن استغلال المنشآت والأملاك والتجهيزات التابعة للمشروع أو هما معا.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-12/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
> - الرقم: 86.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 مارس 2020 (2020-03-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.192%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.12-1777888856609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.